الاتحاد الدستوري يشكل “فريقا” مع التجمع الوطني للأحرار، و مزوار خارج الحمامة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا، يومه الأربعاء 12 أكتوبر 2016، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام محمد ساجد، خصص لتدارس مجريات الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري، وتقييم نتائجها والخروج بخلاصات لمواجهة المستقبل.
في البداية هنأ الأمين العام كل الفائزين في هذه الانتخابات، من مرشحي الاتحاد الدستوري، وشكر باقي المرشحين، على الجهود التي بذلوها، كما نوه بالطابع التنافسي السليم والحملة الانتخابية النظيفة التي قام بها مرشحو الحزب، مشيرا إلى الحرص الذي أولاه الحزب لمرافقة مرشحيه وتوفير كافة المستلزمات اللوجستيكية.
وبعد تسجيلهم لنجاح المغرب في تكريس الطابع العادي للمسلسل الانتخابي، والتطبيع معه في ظل دولة المؤسسات، لاحظ أعضاء المكتب أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الهام لم تصل بعد إلى مستوى التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب المغربي، وأن الواجب الوطني يحتم علينا البحث عن الوسائل التي من شأنها أن تجعل التصويت واجبا يكتسي طابع الإجبارية بالنسبة لكل مواطن.
مما يستوجب إعادة النظر في بعض الآليات الانتخابية ومن ضمنها نمط الاقتراع الحالي الذي اظهر محدوديته وعدم نجاعته في الرفع من مستوى المشاركة الانتخابية.
كما وقف أعضاء المكتب السياسي على ما أفرزته هذه الانتخابات، من ظاهرة سميت ” بالقطبية” وهم يرون أن هذا النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة، عبر الزمن الانتخابي، من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه. وهو المبدأ الذي تأسس عليه التعايش السياسي في بلادنا.
وعلاقة بآفاق المستقبل، فان أعضاء المكتب السياسي، وهم ينطلقون من اعتزازهم بالصمود الانتخابي المشرف للحزب، بالرغم من تواجده لقرابة عشرين سنة في المعارضة، ومنالميثاق الذيأعدوه للمرحلة القادمة من اجل التعاقد مع المواطنين،بإجراءاته القابلة للتنفيذ، يعلنون عن الدخول في مرحلة التقارب مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إيمانا منهم بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين.