إنتخابات الجزائر في السابع من شهر شتنبر 2024 ، لا تختلف عن سابقتها لسنة 2019 ، إنتخابات جاءت في ظرفية اقتصادية ، لا تقل تحدياتها عن الظرفية الاقتصادية الخانقة ، التى تمر منها الجزائر مند ان أحكم العسكر قبضته على خيارها الدمقراطي ، و توعد كل رئيس مدني يخرج بالإغتيال والتنكيل إن حاول الخروج عن طاعته ، كما وقع مع بوضياف رحمه الله ، و جرح العشرية السوداء الذي لم يندمل بعد لدى مواطن بلد المليون شهيد هذا الوصف المبالغ فيه .
الجزائر اليوم تعيش وضعا إقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق ، أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم إلى أعلى مستوى ببلد البترول والغاز ،حسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي ، و نتيحة الخناق الدولي والفشل الديبلوماسي الذي راكمه نظام العسكر ، وأمان اليأس وفقدان الأمل الذي أصبحث تعانيه فئات عريضة من الشباب الجزائري وكفاءاته التي إختارت الهروب عبر مسالك أكثر خطورة ، من كابوس البطالة والجوع وطوابير الزيت والحليب …
اليوم الجزائر يا سادة ، وبعد نتائج السبت السابع من شتنبر من عام 2024 ، والتي حسم فيها العسكر وليس المواطن الجزائري ، قرار إختيار المرشح الأنسب لرئاسة الجزائر وإكمال مشروعها العدائي، ضد جيرانها والبحث عن مخرجات سياسية جديدة لدعم صنيعتها بوليساريو ، ولو على حساب مستقبل شعبها .
إنها لعبة عسكرة الانتخابية السياسية ، ولو أن من أعتاد لغة التعليمات ،لت يجيد فلسفتها وادبياتها و كيف يجيدها ومكانه الطبيعي التكنات .
لقد عمل عسكر الجزائر وخاصة بعد عشريته السوداء ، على التحكم في السياسيين و”الفاعلين المدنيين” والإعلاميين ،فأوجد نخبا إسترزاقية هدفها الدفاع عن مشروعهم العدائي والانفصالي ، ضد المملكة المغربية بل وضد كل القوى الدولية التي تدعم الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية بإفريقيا .
وفي المقابل يقبع المواطن الجزائري المتعطش لقيام دولة مدنية ، على هامش المسرحيات الانتخابية المحبوكة الإخراج من قبل العسكر المتحكم من وراء الكواليس ، في القرارات المصيرية للجزائريين ، ومن خلال كومبرسات أجادوا ادوارهم جيدا ، بل و تمنح لهم ادوار مماثلة بإسم ولاية ثانية أو ثالتة ،و ضدا على الدستور الذي لن يسلم من تعديلات تخليها نزوات أصحاب البدل الخضراء والنياشين .
تلكم عزيزي المتلقي ، بعض من الحاضر الغائب في الانتخابات الجزائرية للسابع من شتنبر 2024 ، والتي فرضت “صناديقها ” ، إختيار المرشح عبد المجيد تبون لولاية ثانية ،ولخمس سنوات أخرى عجاف و بأمر عسكري من أجهزة المخابرات الثلات التابعة لقصر رئاستة فقد عملت المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، والمديرية العامة للاستعلام التقني، على تجنيد أدرعها بعصابة بوليساريو و بأمر مباشر من قيادتها العليا والتي يتحكم في قبضتها الجنرال شنقريحة بعد أن إنقلب على رفاقه السابقين وإغتال بعضهم و سجن البعض الآخل لتركيع ضباط الجيش الشعبي وضمان ولاءهم ، والحال أن الدورقادم عليه ، بعد الانشقاق الذي عرفته مختلف وحدات هذه “القوة الضاربة “.أقول تعليمات عليا من اجل التأثيث لمساهمة كبيرة من ” الصحراويين المحتجزين بتندوف” ، في الانتخابات الجزائرية، خاصة أن منطقة تندوف تعتبر خزانا انتخابيا هاما، تعول عليها الجزائر في إنجاح ديمقراطية العسكر، وتسجيل نسب مشاركة عالية، ويكفي أن نعلم أن تندوف والجنوب الجزائري المنطقة الوحيدة، التي تعرف أكبر نسبة مشاركة مقارنة مع باقي المناطق الجزائرية ، رغم التهميش الكبير الذي تعانيها ورغم ثرواتها الكثيرة ، مما يضفي على الانتخابات الجزائرية نوعا من القبول ، ويساهم في الوصول الى المعدل الادنى الى المشاركة، في ظل عزوف جزائري كبير .
الغائب والحاضر كذلك ياسادة ، في مسرحية الانتخابات الجزائرية والذي كشفت عنه بعض تقارير منظمات دولية ، و التي قفت على الخنق الذي يطوق أعناق جزرالات قصر المرادية ، بسسب غضب الشارع الجزائري ، الذي تعمل مخابرات وأجهزة الأمن المذكورة أعلاه ، جاهدة على عدم الكشف عنه بإعلامها الكادب ، إعلام أصبح يزيف الحقائق ويتفنن في خلق الإشاعات ، ليتهجم على أسياده المغاربة ورموزهم وثوابتهم . هذه الآلة الإعلامية العسكرية والتي تبقى عاجزة عن التحدث عن صفوف مواطني الحليب، وصفوف مواطني السميد، وضياع لدولة الجزائر دولة البترول والغاز.
فهل ستنجح فرنسا اليوم و التي اخرجت سنة 1962 دولة بشمال إفريقيا إسمها الجزائر ، و للمعلومة لقد رفض أغلبية الجزائريون قبول دولة مستقلة ، وصوتوا ضدا على إستفتاء الاستقلال مطالبين بالبقاء في حضن أمهم فرنسا .
نجاح عبد المجيد تبون اليوم ، للمرة الثانية وبدعم من الماما فرنسا واجهزتها العميقة ، لا محالة سيعجل بسيناريو الأيام الأخيرة لرفيقه الجنرال شنقريحة ، فالبلد معروف بقلب الطاولة على من يتزعمون أجهزتهم ، ومسلسل إغتيالات وسجن من إنتهت مدة صلاحيته الوظيفية من القادة العسكريين ، معروف لدى الأجهزة السرية الجزائرية .
نجاح الكومبرس تبون يتتبعه كذلك ترقب واسع من محللي السياسة الداخلية الجزائرية، و عن قرب إطلاق سراح معتقلين سياسيين ، مع إمكانية إطلاق سراح جنرالات سبق تورطهم في أعمال إجرامية داخل الجزائر وخارجها .
لا محالة أنه أمر يضل متوقعا حسب وجهة نظرنا المتواضعة ، في حالة رحيل المدعوا شنقريحة ، فمن المستحيل أن يستمر الرئيس القديم الجديد تبون ، ووصيفه شنقريحة في قيادة الجزائر ، ومن الأكيد وحسب النسخة الرئاسية الثانية وبإشراف فرنسا ، التي تدعم عبد المجيد تبون بقاء شنقريحة على رأس أركان الجيش الشعبي الجزائري ، والذي من المحتمل أن يعوضه الجنرال قايدي كرئيس أركان مقبل ، فالأمر الأهم عند فرنسا ماكرون بقاء تبون قوي لولاية ثانية في قصر المرادية.
ختاما ، يبقى سؤالنا وسؤال كل باحث في إستشراف السياسة الخارجية الجزائرية ، هو مدى إمكانية الرئيس إمانويل ماكرون، لعب دور الوسيط لحلحلة الصراع بين الجزائر والرباط ، خاصة بعد الاعتراف الفرنسب بسيادة المغرب على صحرائه ، مع العلم أن سؤال الصحراء الشرقية وأمام هذا الإعتراف ، سد أنفاس النظام الجزائري ، الذي أصبح يفكر بكل دهاء في خلق الفتنة لزعزعة إسقرار وأمن المملكة الشريفة ، عن طريق تجنيد عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية ، وعملاء مخابرات جزائريين داخل المغرب،البلد الذي أعطى المثال الدولي في التعامل مع ملف الهجرة في إطار مقاربة حقوقية … إحتمالات تبقى واردة وقائمة ، ونظام الجزائر لا يستأمن على شعبه فكيف يستأذن في علاقاته مع جيرانه، فقابلية الشارع الجزائري لقياد التغيير تبقى قائمة ، شعب يمتلك اليوم الوعي الكافي لإجبار “الكومبارس تبون ” على الخروج من مسرحية الرئاسة قبل نهاية فصلها الأول ، ليفسح المجال لتحقيق الديمقراطية والتنمية والاستقرار في قارة أصبحت تعرف بروز قوى عالمية جديدة ، ساهمت وتساهم في التأتير في العلاقات الدولية ومنها المملكة المغربية ، فمشروع الدولة المدنية قريب المنال ، وأن قمع إرادة الشعب الجزائري ومختلف فعالياته السياسية والمدنية مستمر ، وهو عنوان لهزيمة السكر الذي أساء للسياسة و الديبلوماسية .
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان