دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 23 ماي 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، وذلك على خلفية “إبعاد” النقابة من الحوار القطاعي.
ودعت ذات النقابة في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، الشغيلة التعليمية إلى “حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية”، مطالبة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى بالتراجع الفوري عن “الإقصاء” من جولات الحوار.
وجسد ذات البلاغ “استغراب وامتعاض” المجلس الوطني من “الإقصاء الفضيحة” للجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك ردا على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023.
وفي سياق متصل، وصفت النقابة الاتفاق المذكور بأنه “مخيب لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر”، مضيفة أن في ذلك “تملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.
واعتبر المصدر نفسه أن “تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول”، واصفا ذلك بأنه “مناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية، وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي بمختلف المناطق”.
وتبعا لذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى احترام القوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وإعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 باعتبار الحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسيا وحقا في العمل إلى جانب الحرية النقابية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية باحترام مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة.
وفي ذات السياق، شددت الجامعة على ضرورة إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، داعية الوزارة إلى الالتزام بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل “تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية”.
ومن جهة أخرى، التمست النقابة “البراءة الكاملة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ووقف المتابعات القضائية في حقهم”، كما نددت بـ”التضييق على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية”، عبر “الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، والتخفيض من نقطهم الإدارية عند الترقية بالاختيار”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.