يتم الإعداد لحجب الثقة عن الحكومة الجزائرية.
فقد قالت مصادر صحفية جزائرية ان حركة مجتمع السلم في الجزائر، تحضر لتقديم “ملتمس الرقابة” ضد حكومة أيمن عبد الرحمن بمناسبة تقديمها بيان السياسة العامة، وهو إجراء يعني حجب الثقة عن الحكومة وفق الدستور الجزائري.
وقال صادوق الذي يمثل أكبر حزب معارض في البرلمان بـ65 نائبا، في تصريح صحفي ” إن الكتلة التي يمثلها تستعد لتفعيل المادة 161 من الدستور التي تعطي الحق في تقديم ملتمس الرقابة على عمل الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت في أداء مهامها.
وأوضح المتحدث أن بعض الوجوه الوزارية يجب أن ترحل، فهي فشلت وعجزت أن تكون في مستوى التطلعات والتحديات، موجها انتقادات لاذعة لبيان السياسة العامة الذي سيطرحه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)
هذا، وتشير المواد 160 و161 و162 من الدستور الجزائري المعدل سنة 2020، إلى أنه “يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مـسـؤولية الحكومة”. ولا يُقبل هذا الملتمس، وفق الدستور، إلا إذا وقّعه سُبُع (1/7) عدد النواب على الأقل. وتتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثيْ النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. وفي حال صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.