يبدو أن فتيل الإضرابات تسلل إلى قطاع العدل بعد الدعوة لخوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية بمختلف مدن المملكة، في 7 فبراير القادم، احتجاجا على “التهميش” الذي يطال كتابة الضبط.
في هذا السياق، أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بلاغا استنكرت فيه ما وصفته بـ”التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة”.
واستنكرت النقابة التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل ما أسمته “إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا”، علما أن “التعديلات لا ترتب أثرا ماليت إضافيا يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب”.
وفي سياق متصل، حذرت النقابة من “استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم، من متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة”.
وأمام هذا الوضع، طالبت النقابة وزارة العدل بـ”تطهير المحاكم من جميع المظاهر التي فيها مس بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، نظير ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي”.
وإلى جانب ذلك، دعت النقابة ذاتها الوزارة الوصية إلى “ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي”، والعمل أيضا على “إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.