تم الإتفاق على تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات والحسم في جميع الملفات بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية.
وأكد التنسيق النقابي بأنه تم الإتفاق على تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في أجل لا يتعدى 11 يونيو المقبل، وعقد الاجتماع المقبل للجواب على الملفات والوضعيات الادارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14 و15 ماي الجاري.
و أكد البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بأنه “انعقد يوم الجمعة 3 ماي الجاري، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، لقاء للتنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية مع وفد من المديرية المذكورة برئاسة العامل مدير مديرية المالية المحلية بحضور مدير مديرية تنمية الكفاء ات والتحول الرقمي بالنيابة ورئيس قسم الموارد البشرية وأطر المديرية.
و أوضح البلاغ بأن اللقاء، شكل، مناسبة لتقييم مسار الحوار القطاعي والاحتجاج على توقفه بدون مبرر، حيث طالبت النقابات بضرورة تصفية الأجواء ووقف الاقتطاعات بسبب الإضراب وإرجاع الأموال المقتطعة وفتح الحوار إقليميا وجهويا ومراجعة منهجية الحوار باعتماد سقف زمني وأجندة محددة.
في هذا السياق، طالب التنسيق النقابي الرباعي بموافاته بأجوبة على ما تم التوصل إليه في لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة خلال اجتماع 14 مارس 2023، قبل أن يؤكد وفد المديرية العامة للجماعات الترابية بأن التوجه الجديد “لدى الوزارة هو التسريع بوتيرة الحوار والحسم في كل الملفات عاجلا”.