استنفرت فرق المراقبة الجهوية التابعة للإدارة العامة للجمارك ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي عناصرهما في سياق حملة موسعة لتجفيف منابع الخمور تقليدية الصنع “الماحيا” قبل احتفالات رأس السنة الميلادية.
وتستند هذه الحملة الجديدة إلى معطيات دقيقة كشفت تراجع المبيعات القانونية من المشروبات الكحولية، بناء على ما صرح به موزعون وفاعلون في السوق، وإخباريات بخصوص انتشار معامل وورشات تقطير “شراب الفقراء” في مناطق بمدن الدار البيضاء والجديدة والصويرة ومراكش.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد ارتفعت حالات مداهمات معامل تقطير “الماحيا” موازاة مع ارتفاع حجم المحجوزات وعدد المعتقلين من المتورطين في إنتاج وتخزين وتوزيع هذه المشروبات المسوقة بأسعار أقل من أسعار المنتجات الكحولية القانونية.
وموازاة مع ذلك، تركز مصالح المراقبة الجمركية في عملياتها الجارية بالتنسيق مع عناصر الأمن والدرك على التدقيق في نقط البيع المرخصة للمشروبات الكحولية، والتثبت من توفر المنتجات المسوقة على التأشير الجبائي، بعد التوصل بإخباريات بشأن تنامي مبيعات الخمور المهربة والمغشوشة.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية، توجه الحكومة نحو الاعتماد على الرسوم الثابتة عن المنتجات الأكثر استهلاكا لغاية ضمان مداخيل ضريبية مستقرة، وذلك من خلال رفع قيمة ما برمجت تحصيله خلال السنة المقبلة عن استهلاك الخمور والجعة.