دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، تنديدا بما وصف ب”أساليب التسويف والتجاهل” للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
في هذا السياق، كشفت النقابة في بلاغ لها أنها ستنظم جموعا عامة محلية وجهوية في “أسبوع التعبئة والاحتجاج” وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022، من أجل “تعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، بما فيها تلك التي تعاكس إرادة الأساتذة الباحثين وتصدم انتظاراتهم”.
وكشفت النقابة أن وقفتها أمام الوزارة والأسبوع الاحتجاجي الذي دعت إليه يأتيان بعد “تماطل” وزارة التعليم العالي في الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين، واستمرارها في ما وصف بـ”المراوغة”.
واتهمت النقابة نفسها الوزارة الوصية بالسعي إلى إقرار نظام أساسي جديد “لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد”.
واستنكرت النقابة ما وصفته باستهداف وزير التعليم العالي للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي- ضدا على القانون المنظم للقطاع – من خلال “مراسلته بتاريخ 14 شتنبر2022″، الهادفة إلى تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي.
وأكدت النقابة في بلاغها أن “الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين نضال مقدس لا يقبل المساومة ولا المقايضة والمتاجرة أوالتنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين وأفقه تحقيق مطالبهم العادلة، خارج دوائر المهادنات والصفقات على حساب مصالح الأساتذة الباحثين”.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استقلاليتها عن أي حزب سياسي، مشددة على أن “تحقيق مبدأ استقلالية الفعل النقابي عن أجندة الأحزاب السياسية يعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى تأسيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة الباحثين بالمغرب يطالبون بنظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، مع الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ سنوات.