في حادثة أثارت موجة من التساؤلات، أقدمت عناصر الدرك الملكي في جماعة تيوت بإقليم تارودانت، على توقيف النائب الأول والثاني لرئيس المجلس الجماعي، رضوان بركاوي ولحسن جعفر. جاء هذا التوقيف، الذي وقع ظهر يوم الجمعة 29 أغسطس، على خلفية احتجاج النائبين على محاولة تحفيظ عقار يعتبره المجلس الجماعي من أملاكه العامة.
وبحسب بيان رسمي صادر عن المجلس الجماعي، فإن التوقيف جاء نتيجة لـ”اعتراض مشروع” من قبل النائبين على محاولة تحويل ملكية العقار المذكور إلى ملكية خاصة، بالرغم من تأكيد المجلس على أنه جزء لا يتجزأ من الأملاك الجماعية.
وأكد المجلس في بيانه الموجه للرأي العام، التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق الجماعة وساكنتها باستخدام كافة الوسائل القانونية والإدارية والقضائية المتاحة. وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها، بل هي حلقة في سلسلة من المحاولات السابقة للاستيلاء على الأراضي التابعة للجماعة.
كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”استهداف المصلحة العامة وحقوق المواطنين”، مشدداً على تمسكه بالتصدي لأي محاولة للمساس بالأملاك العمومية.
حتى الآن، لم تصدر أي جهات رسمية، سواء السلطات المحلية أو الدرك الملكي، توضيحات حول ملابسات التوقيف أو التهم الموجهة للنائبين. ومن المتوقع أن تتكشف تفاصيل القضية في الأيام القادمة عبر المسارات القضائية والإدارية.
التعاليق (0)