يعيش مجلس جماعة وادي الصفاء بإقليم اشتوكة أيت باها على وقع توتر متصاعد منذ مدة، بسبب صراعات داخلية بين مكوناته، ما أفرز حالة من الاحتقان السياسي والإداري داخل المجلس، وأثار دعوات إلى فتح تحقيق عاجل في طريقة تدبير شؤون الجماعة.
وبحسب مصادر محلية متطابقة، فقد طالب عدد من المستشارين الجماعيين الجهات الوصية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في ما وصفوه بـ“خروقات مالية وإدارية جسيمة”، مؤكدين أن بعض الملفات والصفقات العمومية تدار في “ظروف تفتقر للشفافية وتتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة”.
وأوضحت ذات المصادر أن مطلب التحقيق لا يرمي إلى تصفية الحسابات السياسية، بقدر ما يهدف إلى حماية المال العام وضمان تدبير نزيه وشفاف لمصالح المواطنين، مشيرة إلى أن هؤلاء المستشارين يطالبون بترتيب المسؤوليات وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا الوضع المتوتر في ظرفية دقيقة تتطلب من المجلس المحلي تغليب منطق التشارك والحكامة الرشيدة لضمان السير العادي للمصالح الجماعية، وتفادي أي ارتباك قد ينعكس سلبا على مشاريع التنمية المحلية بالمنطقة.