أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن تنديدها الشديد بالحالة المزرية للمقطع الطرقي الرابط بين جماعة أيت اعميرة في اتجاه دوار علال باقليم اشتوكة آيت باها، بعدما أصبح غير صالح للإستعمال نظرا للأضرار المادية والميكانيكية التي يلحقها بأرباب العربات بجميع أصنافها.
و تأسفت الأمانة العامة للمنظمة الحقوقية في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، عن أسفها لعدم إهتمام الجهات المعنية بتأهيل هذا المقطع الطرقي إعتبارا لأهميته القصوى حيث يمر منه عدد كبير من العربات بشكل يومي، مستنكرة كثرة الحفر والتشوهات العديدة الموجودة بها، و الحالة المزرية التي آلت إليها عدة مقاطع بهاته الطريق.
في هذا السياق، أشار المتضررون، إلى أن عدة نقاط بالطريق السالفة الذكر لم تعد صالحة للاستعمال حتى بالنسبة للدواب، فكيف بالعربات، واصفين الوضعية الحالية لتلك الطريق بالمزرية و المتهالكة، والتي تلحق خسائر بمركباتهم ، كما لا تخدم مواصلة استغلال الضيعات والحقول بالمنطقة، بعدما تآكلت جنباتها وانتشرت الحفر وسطها في عدد من المقاطع، مما أدى إلى ضيقها وصعوبة إمكانية مرور السيارات بها، الأمر الذي يجبر عددا من المواطنين على تغيير الوجهة وسلوك طرق أخرى، علما أن هناك مخاطر أخرى لهذا التغيير مثل انعدام الأمن في الطرقات الفرعية، ناهيك عن ضياع وقت أطول للوصول إلى الوجهة المقصودة.
للإشارة، فقد عرفت هذه الطريق العديد من حوادث السير المميتة، مما خلق استياء كبيرا لدى الساكنة بسبب كثرة الحفر بها.
في هذا الإطار، طالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، كافة الجهات المعنية، و على رأسها عامل إقليم اشتوكة آيت باها بالتدخل الفوري و تعبئة جميع الوسائل المتاحة من أجل تقوية و إصلاح و تأهيل هذا المقطع الطرقي.
ياسمين اليونسي