عبرت عدد من الفعاليات السياسية بجماعة وادي الصفا عن استغرابها من استغلال مصالح الجماعة للمقر العلوي الجديد للجماعة قبل الحصول على شهادة المطابقة التي يمنحها المهندس المعماري المشرف على الورش والتي تعد بمثابة نهاية الاشغال بالبناية .
هذا، وجاء تسائل الفعاليات السياسية بعد عقد الجماعة لعدد من اللقاءات ودورات المجلس الجماعي بالطابق العلوي المثير للجدل وربطه بالشبكة الكهربائية رغم عدم حصول مصالح الجماعة على شهادة المطابقة ورخصة السكن.
وفي ذات السياق، أورد محمد البارودي، فاعل حقوقي بالمنطقة، أن مصالح جماعة وادي الصفا مطالبة بإحترام القانون وأن تشكل قدوة في تطبيقه، غير أنها تحولت إلى أول من يخرقه ،حيث يتداول عدد من الفعاليات حجم الاختلالات في تدبير المنصة الرقمية “رخص” بالجماعة، حيت عرفت عدد من الشواهد المسلمة بها تغييب عدد من الوتائق المطلوبة قبل إستصدارها يضيف البارودي.
في هذا السياق، سبق للسلطات المحلية أن أوقفت أشغال توسيع مقر جماعة وادي الصفا بعد شروع أحد المقاولين في بناء الطابق الثاني داخل مقر الجماعة لعدم توفره على رخصة البناء.
ولم تكن هذه الواقعة الحالة الوحيدة التي طفت فيها معالم سوء التسيير و التخبط في تدبير مشاريع و صفقات الجماعة (رخص البنايات القائمة، ورخص السكن، والرخص الاقتصادية، وخروقات أخرى وقفت عليها عدد من لجان التفتيش التي زارت مقر الجماعة ) .