يبدو أن حرب الإطاحة برؤساء الجماعات متواصلة بجهة سوس ماسة، الأمر الذي ينذر بدخول سياسي ساخن.
وبعد ملتمس الإقالة الذي تقدم به أعضاء بجماعة أولاد داحو التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، لجأ مستشارون بجماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها لإجراء مماثل، استنادا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، التي تتيح لثلثين (2/3) من الأعضاء تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس.
في هذا السياق، تقدم 12 عضوا بجماعة أيت ميلك بملتمس إقالة رئيسهم، وهي النقطة التي طالبوا بإدراجها في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
لكن في المقابل، رفض الرئيس الاستجابة لهذا الملتمس، إذ يتضمن جدول أعمال الدورة المشار إليها، والذي أفرج عنه حديثا، ثماني نقط وملتمسين، لا يتعلق أي منهما بموضوع إقالته.
يذكر أن المادة المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.
ونص ذات القانون على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس المعني، مشددا على أنه “في حال رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
ويشار أيضا إلى أن أعضاء مجالس جماعية، سواء بجهة سوس ماسة أو خارجها، أمطروا مكاتب عمال أقاليم بنسخ من ملتمسات تقديم الاستقالة، رفعوها إلى رؤساء مجالسهم كنقطة فريدة واجبة الإدراج في جداول أعمال دورات أكتوبر، التي تعتبر الأولى ضمن السنة الانتدابية الرابعة.
وهمت هذه الملتمسات تقديم رؤساء جماعات استقالاتهم في جماعات ترابية في أقاليم إنزكان والدريوش وتاونات وغيرها، واتخذت شكل انقلابات سياسية وانتخابية، وهو ما يؤشر على
تغيير صورة التحالفات الانتخابية على المستوى الجماعي مع الدخول السياسي الجديد.