وجهت جمعية ادرار اكرضان للتنمية الاجتماعية والبيئة في منطقة تودما جماعة تنالت إقليم اشتوكةآيت باها شكاية إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف باكادير ضد رعاة رحل خرق قانون حالة الطوارئ الصحية و الهجوم عنوة على على املاك الغير و سرقة الغلة و المحاصيل الزراعية بواسطة حيوانات و الضرب و الجرح المفضي عجز مؤقت و إتلاف الممتلكات و إلحاق الخسائر بالبنايات و التجهيزات.
وجاء في شكاية الجمعية،التي توصلت أكادير24 ،أن مجموعات من الأشخاص المجهولين قد خرقوا تراب قبيلة تودمة، التابعة إداريا و ترابيا لقيادة و جماعة تنالت، دائرة أيت باها، إقليم اشتوكة ايت باها في خرق صارخ و في حالة تلبس بالجرم المشهود للقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن احكام خاصة تتعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي سنته المملكة المغربية لمواجهة انتشار جائحة الوباء المستجد ببلادنا المعروف بكورونا 19 ما يشكل خطيرا وشيكا على سكان قبيلة تودمة و على الاماكن التي يتنقلون إليها بواسطة سيارات رباعية الدفع و دراجات نارية،فيما يستقر عدد كبير من المشاة يأتمرون باوامرهم مع اعداد كبيرة من قطعان الماشية بالدواوير التابعة لقبيلة تودمة.
وأضاف مضمون الشكاية أن القطعان ألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات السكان من اشجار اللوز و الزيتون و الخروب و الاعشاب العطرية و مختلف المزروعات و المغروسات و الاشجار المصدر الوحيد لعيش سكان القبيلة، إضافة إلى قيام المشتكى بهم بالاعتداء المادي و الجسدي اللفظي و النفسي و المعنوي على عدد كبير من ساكنات و سكان القبيلة و بمختلف دواويرها ما تسبب لهم في اصابات جسدية تستدعي العلاج و التدخل الطبي إضافة إلى قطع الطريق الرابطة بين مركز جماعة و قيادة تنالت و جماعة و قيادة إداوكنيضيف بالكامل.
كما عمد المتهمون ،وفق مضمون الشكاية، برشق منازل السكان بالحجارة و كسر نوافذها وواجهاتها ما روع السكان و خلق الذعر و الهلع في اوساطهم و لاسيما النساء والأطفال لقد تبين للسكان ان قطعان الماشية المكونة من أعداد هائلة من رؤوس الماعز و النعاج بالخصوص يستعملها المغيرون المعتدون في سرقة غلة كل الاشجار المثمرة خصوصا حبات شجر الاركان و اللوز التي يتم إعادة اخدها من فضلات هذه القطعان و توضيبها و نقلها بواسطة سياراتهم رباعية الدفع لبيعها في مناطق اخرى ما يعتبر سرقة موصوفة من طرف هذه العصابات باستعمال سيارات و وسائل نقل متطورة.
وطالب الإطار الجمعوي ذاته بفتح بحث دقيق حول الافعال الإجرامية التي قام و يقوم بها هؤلاء المعتدون و كشف كل المتورطين في هذه الافعال الإجرامية و تقديم الجناة أمام العدالة إضافة الى ترتيب كل الاثار القانونية بناء على نتائج البحث المنجز و حفظ حق السكان المتضررين للمطالبة بالحق المدني.
الصورة من الأرشيف