استنكر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ما وصفه بـ “الإقصاء الممنهج” الذي تعرض له أطفال وطفلات إقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون، جراء حرمانهم من الاستفادة من المخيمات الصيفية برسم سنة 2025.
ووجه الفريق سؤالا كتابيا بهذا الشأن إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أفاد فيه بأن عددا من أبناء وبنات الإقليم كانوا ينتظرون حلول العطلة الصيفية على أمل المشاركة في المخيمات الصيفية الوطنية، بحثا عن فرص تعلّم وترفيه تعوضهم عن واقعهم الصعب وغياب البنيات التحتية الترفيهية والتربوية بالإقليم، قبل أن يصدموا بإقصاء “غير مبرر” من هذا الحق.
وأضاف الفريق أن هذه الواقعة تنضاف إلى “رصيد طويل من الحيف التمييز والإهمال الذي تعاني منه الجهة عامة والإقليم خاصة على عدة مستويات”، مشددا على أن “إقصاء أطفال وطفلات سيدي إفني، خاصة بالوسط القروي، من برنامج التخييم لصيف 2025، تم دون أي تبرير موضوعي”.
وسجل المصدر نفسه أن الواقعة المذكورة “خلفت موجة من الغضب والاستياء وسط الأسر والجمعيات والفاعلين التربويين بالمنطقة”، واصفا الأمر بكونه “خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتسييسا لحق دستوري مكرس للأطفال”.
وفي ذات السياق، انتقد الفريق ما أسماه بـ “التمييز الممنهج في توزيع حصص المخيمات”، وهو الأمر الذي يضرب، بحسبه، “مصداقية البرنامج الوطني للتخييم الذي من المفترض أن يكون فضاء للتربية على المواطنة لا أداة للإقصاء المؤسساتي”.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن الأسس والمعايير المعتمدة في توزيع الحصص الجهوية والإقليمية الخاصة بالمخيمات الصيفية لسنة 2025، وعن
أسباب استثناء إقليم سيدي إفني من هذه العملية، فيما دعا وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لجبر الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق بأطفال إقليم سيدي إفني وأسرهم جراء هذه الواقعة.
