تستمر معاناة مرضى ضمور العضلات الشوكي في المغرب، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها هؤلاء في الولوج إلى العلاج أمام غياب الأدوية بالمغرب.
وسبق لعدد من المرضى أن أكدوا أن الدواء الخاص بعلاج المرض الذي يعانون منه منعدم في المغرب، فيما تتطلب بعض العلاجات المخففة للألم، كالترويض، مصاريف مالية كبيرة، وهو الأمر الذي لا تقدر شريحة كبيرة منهم على تحمله.
وأكد هؤلاء بأنهم يعانون من إشكالات أخرى تحول دون توفر العلاجات، خاصة فيما يتعلق بتعقيد مساطر استيرادها، مما لا يتيح لهم التمتع بالحق في الصحة، والحق في الولوج إلى العلاجات والخدمات الطبية الضرورية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد رئيس جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، هشام بازي، أن “علاج مرض ضمور العضلات الشوكي عن طريق الأدوية متاح منذ سنة 2016، ولكنه غير متوفر في المغرب إلى حد الآن”.
وأوضح ذات المتحدث أن “شركات للأدوية قدمت طلبات لإدخال الأدوية الخاصة بعلاج مرض الضمور العضلي الشوكي إلى المغرب، لكنها لم تلق تفاعلا إيجابيا من طرف وزارة الصحة”، مبرزا أن الجمعية التي يرأسها راسلت بدورها الوزارة الوصية في الموضوع، “دون أن تتلقى أي رد”.
ووفقا للفاعل الجمعوي، فإن “الأمل الوحيد الذي يتمسك به المصابون بمرض الضمور العضلي الشوكي، هو الترويض الطبي، الذي لا يعالج المرض وإنما يخفف فقط من الآلام المصاحبة له”، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من المرضى لا يجدون سبيلا حتى إلى الترويض، بسبب مصاريفه، علاوة على حاجيات أخرى مثل الكرسي المتحرك وأجهزة التنفس”.
وحمل بازي وزارة الصحة مسؤولية الوضع الذي يعيشه مرضى الضمور العضلي الشوكي بالمغرب، باعتبار أنها “لم تبذل أي جهود لتوفير الأدوية لهؤلاء وتركتهم يعانون في صمت”.
وتجدر الإشارة إلى أن مرض ضمور العضلات الشوكي هو مرض وراثي يسبب ضعفا شديدا في عضلات المصاب، كما يفضي، بشكل تدريجي، إلى ضعف القدرة على الحركة، ويسبب مشاكل على مستوى التنفس، إذ يؤدي إلى إتلاف الجهاز التنفسي.
ويشار أيضا إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب سبق وبرر غياب علاجات الضمور العضلي الشوكي بارتفاع أسعارها.