حركت اختلالات شابت عملية تدبير توزيع “قفة رمضان” على مستوى جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات مصالح وزارة الداخلية، وذلك بعدما تسللت مناطق فيلات سكنية وشقق راقية إلى خرائط المستفيدين، بعد تقسيم المساعدات الغذائية على دوائر جغرافية محددة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالات الجهة أعدت قوائم بالمناطق المستفيدة وعدد “القفف” المزمع توزيعها، قبل أن تكتشف تخصيص مصالح جماعية مئات الحصص من “قفة رمضان” لدوائر همت حصرا مناطق راقية وفيلات سكنية، على حساب مستحقين فعليين.
وأكدت المصادر ذاتها تضمن التقارير الواردة عن أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات معطيات خطيرة، من بينها عزم إحدى الجماعات توزيع 184 قفة في منطقة سكينة تضم تجمعا من 56 فيلا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دوائر أخرى تحتضن فئة من السكان الميسورين، الذين لا تنطبق عليهم مؤشرات الهشاشة والعوز.
وأفادت مصادر سالفة الذكر بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية أشارت إلى غياب معايير شفافة في تحديد مستحقي المساعدات الغذائية، والمناطق التي تضم تجمعات سكانية تعاني الفقر والهشاشة، مردفة بأن ملاحظات أخرى وردت في التقارير ذاتها لمحت إلى استغلال عمليات توزيع “قفة رمضان” لأغراض انتخابية، حيث تم توجيه المساعدات لفئات غير محتاجة من أجل استمالة ناخبين وتعبئة خزانات انتخابية جديدة.
وفي هذا السياق، رصدت التقارير ذاتها، استفادة شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، التي شملت مواد الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة الرمضانية.
واعتبرت المصادر المذكورة بأن هذه الاختلالات استنفرت وزارة الداخلية، خاصة أنها كرس سوء تدبير عملية توزيع “القفف الرمضانية”، وتبعدها عن الغايات الإنسانية والتضامنية التي أنشئت من أجلها.