في خطوة تاريخية وغير مسبوقة ضمن مسار “الدولة الاجتماعية”، صادقت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش على مرسوم تنفيذي يمنح إعانة شهرية مباشرة بقيمة 500 درهم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
حكامة رقمية تحت إشراف وكالة الدعم الاجتماعي
أوكلت الحكومة مهمة تدبير هذه الإعانة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي ستعمل بتنسيق وثيق مع وزارات الداخلية، المالية، والتضامن.
ولضمان الشفافية والنزاهة، أطلقت الوكالة منصة رقمية خاصة لمعالجة الطلبات والتظلمات، حيث سيتولى مديرو مؤسسات الرعاية دوراً محورياً في تتبع ملفات الأطفال وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تفاصيل الدعم: “رأس مال” لبناء المستقبل
تتميز هذه الإعانة بآلية صرف فريدة تهدف إلى حماية مستقبل الطفل، وتتلخص أبرز نقاطها في:
_ الإيداع البنكي: تُصرف الـ 500 درهم شهرياً في حساب بنكي يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG).
_ حماية الأموال: لا يمكن التصرف في هذه المبالغ أو سحبها إلا عند بلوغ الطفل سن الرشد القانوني.
_ الحد الأدنى للمنحة: يضمن القانون ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتسلمه المستفيد عند خروجه عن 10,000 درهم، بغض النظر عن مدة إقامته بالمؤسسة.
_ محاكاة رقمية: إذا استفاد الطفل من هذا الدعم لمدة 15 عاماً، سيجد في حسابه عند بلوغ سن الرشد مبلغاً يتجاوز 100,000 درهم، مما يشكل انطلاقة قوية لإدماجه المهني والاجتماعي.
شروط الاستفادة وعدم الجمع
يهدف المرسوم إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أطفال المؤسسات وباقي الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر. ومع ذلك، أوضح النص القانوني قواعد عدم الجمع:
_ لا يمكن الجمع بين هذه الإعانة ومنحة “الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة”.
_ لا يمكن الجمع بينها وبين “الدعم التكميلي عن اليتامى” الذي تتلقاه أرباب الأسر.
أثر اجتماعي مستدام
تعتبر هذه الخطوة سابقة في تدبير الشأن الاجتماعي بالمغرب، حيث تضع لأول مرة نظاماً للادخار الإجباري لفائدة الفئات الهشة، مما يساعد نزلاء مؤسسات الرعاية على تجاوز عقبة “الاستقلالية” بعد مغادرة الدور، ويوفر لهم سنداً مالياً لبدء حياتهم العملية أو الدراسية.
التعاليق (0)