ارتفع عدد الموقوفين في قضية السطو على 640 هاتفا محمولا من شحنة تجارية كانت محمولة على متن طائرة إماراتية حطت بمدرج مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قبل استئناف الرحلة الجوية إلى عاصمة السنغال، وجهتها النهائية.
وبعد وصولها إلى دكار، تفقد مالك الشحنة سلعه ليكتشف أنها ناقصة، وأن أزيد من 600 هاتف سرقت من مطار محمد الخامس، ليتواصل مع المسؤولين عن المطار دون جدوى قبل أن يدلي بما يفيد أن بعضا من الهواتف المحمولة المسروقة تم تشغيلها في المغرب، معتمدا تقنية تتبع الآثار الرقمية التي تتيحها تلك الهواتف.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد عجلت هذه المعطيات بفتح تحقيق في الموضوع وإناطته بالدرك الملكي العامل بمطار محمد الخامس حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف بعض المشتبه فيهم، قبل أن يرتفع عدد المتورطين في سرقة شحنة الهواتف إلى 18 مشتبها فيهم.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن جميع الموقوفين مستخدمون بشركة تناول الخدمات بمطار محمد الخامس، مشيرة إلى أن 14 منهم جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
هذا، وقد تبين للمحققين اعتمادا على بيانات التاجر الأجنبي مالك شحنة الهواتف، أن الهواتف المسروقة بيعت في سوق درب غلف والبرنوصي وبرشيد، ما يهدد بسقوط التجار المغاربة من مقتني تلك الهواتف المتحصلة عن جناية السرقة المرتكبة بالمطار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى استنطاق المتهمين من قبل الوكيل العام للملك، حول ملابسات حادث السرقة الذي تحول إلى فضيحة مدوية، دون أن يتسنى لها معرفة القرار المتخذ في حقهم، إذ استغرقت دراسة المحاضر المنجزة من قبل مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمطار محمد الخامس وقتا كبيرا.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد خضع الموقوفون لأبحاث معمقة، منذ مساء الجمعة الماضي، وتم الإذن بتمديد الحراسة النظرية لهم، كما أن أربعة مستخدمين آخرين مازالوا رهن الأبحاث ما رفع عدد المتورطين في سرقة شحنة الهواتف إلى 18 مشتبها فيهم.
