طالب الصيادون المغاربة بخفض أثمنة الغازوال وتقديم تعويضات للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين.
وأفاد هؤلاء بأن “ارتفاع ثمن الغازوال منذ تحرير القطاع أحيا مطالب متجددة من أجل كبح هذه الزيادات الصاروخية”، مؤكدين أن البحارة الصيادين “يعانون منذ مدة من ارتفاع ثمن الغازوال، حيث يشكل نسبة عالية من التكاليف”.
وبخصوص تعويضات الراحة البيولوجية، أورد المهنيون أن “البحارة الذين لا يشتغلون خلال فترات الراحة يعانون من غياب مورد للعمل، في ظل وضع استمر منذ 2004 ويتعلق بوضعية المخزون السمكي”.
وأبرز هؤلاء أن “غياب هذه التعويضات يأتي في سياق وصول المخزون السمكي إلى مرحلة جد حرجة، وسيكون من الصعب إيجاده مستقبلا”، لافتين إلى أن “المهنيين يجدون أنفسهم بدون مورد موازاة مع غياب استراتيجية واضحة من قبل السلطات لمعالجة هذا الوضع”.
وفي سياق متصل، عبر المهنيون عن رفضهم قيمة الزيادات في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، مبرزين أن “الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي تم اعتبارها إنجازا كبيرا للحكومة ضئيلة، إذ يتعلق الأمر بزيادة 5 في المائة فقط في الحد الأدنى للأجر”
هذا، واتهم المهنيون الدولة بالتوجه نحو “فرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة، من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل، في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير”.
ومن جهة أخرى، شدد البحارة على ضرورة محاربة كل أشكال السوق السوداء، وضمان شفافية عمليات البيع بالقطاع لحماية البحارة من الأضرار التي يتعرضون لها جراء هذه الممارسات.