اشتكى مجموعة من المواطنين الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية بالمدن السياحية للمملكة من ارتفاع السومة الكرائية للشقق بشكل وصفوه بـ”الصاروخي”.
وأفاد هؤلاء بأن مدنا مثل أكادير ومراكش وطنجة وأخرى بشمال المملكة تعد الأكثر ارتفاعا من حيث أسعار الكراء اليومي الشقق، وذلك بسبب الإقبال المتزايد عليها من طرف السياح، ومنهم عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد هؤلاء أن الحصول على شقة للإيجار في هذه المدن أصبح أمرا “شبه مستحيل”، منتقدين ما أسموه “شجع” سماسرة الكراء الذين يتربصون بالسياح المغاربة والأجانب عند مدخل المدن وفي المناطق السياحية، حيث تجدهم يلوحون بالمفاتيح في الطرقات والممرات الرئيسية لعرض خدماتهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “السماسرة يستفيدون ماديا ويحصلون على عائدات مالية مهمة عبر رفع سومة الكراء اليومي للشقق إلى مستويات خيالية، خاصة خلال فترة الصيف”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريحات صحفية أن “نشاط الوسطاء أو السماسرة يمكن اعتباره تطفليا في ظل عدم وجود أي إطار قانوني ينظم هذا النشاط”، مؤكدا أن “الطبيعة المعاملاتية غير المصرح بها رسميا تؤثر بشكل سلبي على استهلاك المواطنين لخدمة الكراء اليومي للشقق”.
وفي سياق متصل، أوضح الخراطي أن “الأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالسماسرة تنتعش عادة في الظل في غياب أية معايير تؤطرها”، وهو الأمر الذي تكون له تداعيات سلبية تمس المستهلكين، وفق تعبيره.
وأمام هذا الوضع، شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل تنظيم قطاع الكراء اليومي للشقق بهدف حماية المستهلك من كل أشكال الاستغلال والابتزاز الذي يجسده التلاعب بالسومة الكرائية من طرف بعض الوسطاء.