اهتزت مدينة تطوان على وقع اختلاس ما يناهز 137 مليون سنتيم من رصيد مهاجر مغربي يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، من أحد فروع البنك الشعبي.
وحسب ما أوردته جريدة “بيان اليوم”، فقد تمت عملية الاختلاس عن طريق ست شيكات، حيث تبين أن التوقيعات المضمنة بها غير مطابقة للمعطيات البنكية الخاصة بالتوقيع الموجود لدى البنك المذكور، والمتعلقة بالمشتكي، وذلك بناء على الفحوصات والمقارنات التي تم القيام بها على ثلاث شيكات من أصل ستة.
وأكد أحد أبناء الضحية أن الأخير سبق وقدم شكاية ضد مديرة الوكالة البنكية بتطوان، على إثر سحب أموال من حسابه باستخدام الشيكات المزورة، مضيفا أن المتورط كان يدرك بأن الضحية يقطن خارج المغرب، ويعلم بأنه رجل مسن.
وأوضح المتحدث أنه توجه بمعية إخوته إلى الوكالة البنكية لإيجاد حل مع مديرتها، إلا أن هذه الأخيرة رفضت جميع الحلول المقدمة إليها من طرف الضحية وأبنائه، وطالبتهم، في حال ما إذا تم استجوابهم من طرف أحد المسؤولين الأمنيين، أن يصرحوا بأن دفتر الشيكات ضاع ولم يسرق.
وأورد ابن الضحية أنه رفض رفقة إخوته تدليس الوقائع المتعلقة بعملية الاختلاس، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكاية ضد الوكالة لوالي بنك المغرب، وللنيابة العامة.
ويحمل هؤلاء المسؤولية المباشرة في عملية الاختلاس للوكالة البنكية، باعتبار أن البنك ملزم بالتحقق من صحة الشيك وفحص مدى مطابقة التوقيع الموضوع به بنموذج التوقيع المعتمد لدى البنك، وهو الأمر الذي يوجب الاطلاع على كلا التوقيعين ومقارنتهما ببعضهما.
واعتبر أبناء الضحية أن الخطأ ثابت من طرف البنك لأنه لم يقم بفحص الشيك المقدم إليه، خصوصا وأن الفرق بين التوقيعين واضح بشكل جلي، حسب الخبرة الخطية والتي قام بها معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني على ثلاث شيكات من أصل ستة.