أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، تعليماته لعناصر الشرطة القضائية من أجل التحقيق في عملية اختلاس أزيد من 2 مليار سنتيم من حسابات زبناء وكالة بنكية بالمدينة نفسها.
وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر تفاجئ أحد المواطنين بسحب مبلغ مالي من حسابه، وعندما استفسر الوكالة عن مآل المبلغ المسحوب من رصيده البنكي، تبين له أن الأمر يتعلق بعملية اختلاس.
وبعد توجه هذا المواطن للقضاء، باشر المحققون تحرياتهم الأولية، والتي توصلت إلى أن الأمر لا يتعلق بالمبلغ المسحوب من حساب الزبون المذكور فقط، بل طال زبناء آخرين، إذ فاقت الأموال المختلسة من حساباتهم 2 مليار سنتيم.
وتتواصل التحريات والأبحاث القضائية من أجل كشف المتورطين في هذه الأفعال، علما أن أصابع الاتهام تشير لأحد المستخدمين في البنك المذكور.