يكتنف الغموض واقعة اختفاء 20 كيلوغراما من الذهب خلال عملية سطو على فيلا تقع بمنطقة طماريس بالدار البيضاء، حيث اعترف المتهم الرئيسي المعتقل على ذمة هذه القضية أن ما سرقه لا يتعدى غرامات قليلة من المعدن النفيس، فيما تشبث مالك الفيلا بأن الذهب المسروق يزن 20 كيلوغراما، رغم أنه لم يقدم أي وثيقة تثبت حيازته له.
وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر تقدم مهاجر بالكوت ديفوار بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بشأن عملية سطو تعرضت لها فيلته بمنطقة طماريس، مشيرا إلى أن السرقة استهدفت كمية من الذهب قدَّرها في 20 كيلوغراما.
هذا، وبعد إخضاع الفيلا للمعاينة، تم رفع البصمات مع الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، ليتبين فعلا أن المسكن تعرض للاقتحام من طرف شخصين، لم يتم تحديد هويتهما بسبب ارتدائهما قناعا خافيا للوجه.
وبعد تعميق عناصر الدرك تحرياتها بخصوص هذه القضية، تمكنت من تحديد هوية واحد من المتورطين، وهو شخص من ذوي السوابق، حيث جرى نصب كمين له أسفر عن اعتقاله، ليعترف أنه قام بالسطو على الفيلا رفقة أحد أصدقائه، فيما أنكر العثور على 20 كيلوغراما من الذهب داخلها، مؤكدا أن ماتحصل عليه لا يتعدى غرامات قليلة باعها لغرباء.
وبخصوص الشخص الذي ادعى المتهم الرئيسي مشاركته في عملية السطو على الفيلا، فقد جرى توقيفه هو الآخر قبل أن يتم إخلاء سبيله نظرا لعدم وجود أدلة تورطه.
وظل لغز اختفاء الذهب يحير المحققين إلى أن توصلوا بمعلومة تفيد اغتناء ثلاثة أشخاص بمنطقة طماريس خلال ظرف وجيز، إلا أن التحقيق معهم بشأن عملية السرقة كان سلبيا ليتم إخلاء سبيلهم أيضا فيما بعد.
وفي ظل الغموض الذي يلف هذه القضية، يشك المحققون في احتمالين اثنين، أولهما أن تكون كمية الذهب المعلن عن اختفائها غير حقيقية، والثاني أن تكون قد اختفت من الفيلا قبل عملية السرقة التي تقدم المهاجر بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بشأنها، ما جعله يدعي، ولأسباب مجهولة، أن المشتبه فيه الموقوف، هو الذي سرقها.