دخل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء على خط اختفاء مبالغ مالية مهمة قدرتها مصادر بحوالي مليار من المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وفي هذا السياق، وجهت النيابة العامة تعليماتها الفورية والمستعجلة بإغلاق الحدود في وجه المسؤول عن الصندوق الخاص بكتابة ضبط المحكمة في انتظار البحث التمهيدي الذي يشرف عليه ضباط متخصصون في الجرائم الاقتصادية والمالية.
ويأتي هذا في الوقت الذي توارى فيه الموظف المعني، والذي تشير إليه أصابع الاتهام في هذه القضية، عن الأنظار وبعث شهادات طبية تفيد مرضه، وحصوله على عجز بدني منذ ثلاثة أشهر، وفور حضور لجنة تفتيش من وزارة العدل، عاد إلى مقر عمله.
وفي تفاصيل هذه القضية، كشفت جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 8 أكتوبر، أن الوكيل العام للملك استمع لحاضنات أكدن اختلاس أموالهن من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وأحال واحدة منهن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالغرب، وبعد التأكد من وجود شبهات قوية تم إبلاغ وزارة العدل التي حركت لجنة تفتيش نحو سوق أربعاء الغرب.
وأفادت الجريدة بأن التحريات الأولية كشفت أن المبالغ المالية اختفت في غضون شهور، وتتعلق بواجبات النفقة والحضانة التي وضعها الأزواج، وقيمة الكفالات المالية التي وضعها متهمون مقابل تمتيعهم بالسراح المؤقت، ثم شيكات موقعة تحمل مبالغ مالية باهظة، وقيمة غرامات مالية، ورسوم أداها متقاضون ومخالفون لقانون السير، ثم أحكام تنفيذية بتعويضات لفائدة ضحايا حوادث السير وحوادث الشغل.
وأكد المصدر نفسه أن هذه المبالغ لم تعرف طريقها نحو الخزينة العامة للمملكة، ولا إلى من له الحق فيها، في الوقت الذي تلقت فيه سيدة مبالغ مالية لا تستحقها، ما آثار شبهات قوية عجلت باستدعائها لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمعرفة ظروف وملابسات توصلها بهذه الأموال.
وتواصل لجنة التفتيش التي بعثتها وزارة العدل تحرياتها بمحكمة سوق أربعاء الغرب لمعرفة مصير الأموال المودعة بصندوق المحكمة، في الوقت الذي حبست فيه التحقيقات الأولية أنفاس العديد من الموظفين والمسؤولين في انتظار ما ستسفر عنه جلسات البحث التمهيدي، الذي يشرف عليه المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.