وضعت مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي يضم لائحة من العقوبات الثقيلة والتي سيتم تطبيقها في حال القيام باختلاس أو فتح بعثية بريدية، وتتراوح بين خمس سنوات حبسا نافذا كل شخص قام بحكم مسؤوليته أو أثناء ممارسته لوظيفته بفتح أو اختلاس أو خرق سرية المراسلات البريدية.
وحسب ما أودته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الخميس 29 نونبر، فإن القانون منع أيضا مزاولة النشاط البريدي دون الحصول على ترخيص في محاولة لتطويق أي نشاط خارج القنوات الرسمية. ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى سنتين لكل من زاول نشاطا بريديا دون الحصول على ترخيص.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
