قررت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض وقفة احتجاجية واعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الاثنين 3 فبراير2025، احتجاجاً على ما اعتبرته “استخفافاً بمطالب الشغيلة التعليمية”.
كما دعت مناضليها ومناضلاتها إلى المشاركة في وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، تُرك تحديد تواريخها للمكاتب المعنية.
هذا التصعيد جاء بعد انسحاب ممثلي الجامعة من جلسة الحوار المنعقدة يوم الجمعة 24 يناير،2025 والتي وصفتها النقابة بأنها “عديمة الجدوى”.
وقد أتبعت الجامعة انسحابها بتوجيه رسالة احتجاجية إلى وزير التربية الوطنية يوم 26 يناير، محملةً إياه مسؤولية تبعات تجاهل مطالب رجال ونساء التعليم.
وتتهم الجامعة الكاتب العام للوزارة بـ”التعسف” و”عدم تحمل المسؤولية”، إثر إقصائها من جلسة الحوار ليوم الخميس 30 يناير، وهو ما اعتبرته النقابة تصعيداً خطيراً يهدف إلى تهميش دورها كأكبر تمثيلية نقابية في القطاع.
وأكد البيان الصادر عن الجامعة أن هذه الإجراءات لن تثنيها عن الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، محملةً الوزير الوصي على القطاع مسؤولية “الانزلاق الخطير” في تدبير الملف التعليمي.
وشدد البيان على ضرورة تسريع تفعيل النظام الأساسي وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة في دجنبر 2023، لضمان حقوق الفئات المتضررة.