يعتزم مجلس الحكومة عقد اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل تحت رئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من الملفات والقضايا التي تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات الدولية.
وفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت أكادير 24 بنسخة منه، سيبدأ الاجتماع بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وهو موضوع يحظى بأهمية خاصة بالنظر إلى تأثيره على الهيكلة القضائية.
في الشق التنظيمي، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين في الوزارة المكلفة بالصحة، والثاني يُعنى بتنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية، وهو قطاع يشهد تطوراً متزايداً في إطار الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة.
على الصعيد الدولي، سيناقش المجلس الاتفاقية رقم 185 التي تُراجع اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958 بصيغتها المعدلة، والمعتمدة في جنيف خلال يونيو 2003. كما سيبحث بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا بشأن نقل الركاب وأمتعتهم بحراً، المعتمد في لندن. وسيتم التطرق إلى مشروعي قانونين للمصادقة على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.
ويُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات لتعيينات في مناصب عليا، وفقاً لما ينص عليه الفصل 92 من الدستور، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في تدبير الشأن العام.
يأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة مناقشات تهدف إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية وتنشيط التعاون الدولي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والإصلاحات الكبرى.