أثار انتشار إشاعة تتعلق بسلامة منتوج زيت الزيتون المغربي “واد سوس” حالة من الهلع وسط المستهلكين، ما دفع الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين إلى فتح تحقيق ميداني شامل داخل المغرب وخارجه، شمل الجهات الرسمية والهيئات الرقابية الدولية المعنية. وقد خلص هذا التحقيق إلى تأكيد سلامة المنتوج المغربي، وتفنيد كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن الشحنة التي تمت مصادرتها في بلجيكا ليست من إنتاج “واد سوس”، وأنها شحنة “مزورة” لا تحمل رقم الترخيص ولا تاريخ الصلاحية، وهو ما يجعل تحديد مصدرها أمراً مستحيلاً. كما شددت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية (AFSCA) على أن الإجراء لا يشمل زيت الزيتون المغربي ولا يوجد أي قرار بحظره أو تعليقه.
وأوضح البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن الشحنة المصادرة تخص محلاً واحداً فقط داخل التراب البلجيكي والأوروبي، في حين أن شركة “واد سوس” تنتج دفعات تتراوح بين 15 ألفاً و20 ألف قنينة كل ساعة، موجهة إلى الأسواق المغربية والأوروبية والأمريكية، وهو ما يجعل من المستبعد تماماً أن يقتصر أي خلل على نقطة بيع واحدة لو تعلق الأمر بالمنتوج الأصلي.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) على أن الإشاعة المنتشرة “عارية من الصحة”، مؤكداً سلامة منتوج “واد سوس” واستجابته للمعايير الوطنية والدولية.
ودعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين المواطنين إلى التأكد من شريط الضمان المثبت على الغطاء، والتحقق من معلومات القنينة، بما فيها عنوان الشركة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ورقم الدفعة (Numéro du lot)، قبل الاقتناء.
وجاء في بيان الاتحاد أن زيت الزيتون المغربي “واد سوس” سليم وآمن للاستهلاك ولا يشكل أي خطر على صحة المستهلكين، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمعلومات مغلوطة أو يساهم في خلق البلبلة وسط المغاربة دون سند أو دليل.