أصدر قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الأحد، قراره بمتابعة 31 قاصرًا في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعهم سجن الأوداية.
يأتي هذا القرار على خلفية أحداث الشغب والفوضى التي عرفتها أحياء مقاطعة سيدي يوسف منذ مساء الأربعاء الماضي.
وفي المقابل، تم إخلاء سبيل 7 أشخاص بعدما تبيّن عدم تورطهم في الوقائع المشار إليها، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة.
وتشمل التهم التي قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش متابعة الموقوفين بها مجموعة من الجرائم الخطيرة، أبرزها إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها، و العنف الذي نتج عنه إراقة دم في حق رجال القوات العمومية، فضلا عن تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، و العصيان، و التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية والصياح، و كذا إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، و الرشق بالحجارة، إضافة إلى حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
وتستند هذه المتابعة على فصول ومواد من القانون الجنائي، تحديدًا المواد 595، 267، 263، 303، 299-1، 300، و301 مكرر، بالإضافة إلى المواد 18، 15، و16 من ظهير قضاء القرب.
يشكّل هذا القرار نقطة تحول حاسمة في ملف شغب مراكش، حيث تنتظر الساحة المحلية ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة لهذه المجموعة الكبيرة من الأحداث المتورطين.