استقبل قاطنو منازل ببلدية تارودانت عيدهم الاضحى بدون ماء صالح للشرب، وذلك حسب مصادر من عين المكان.
وأفادت بعض التصريحات أن هذه المنازل انقطع عنها الماء الصالح للشرب منذ الساعة 12 زوالا من يوم الثلاثاء 21 غشت 2018، والى غاية الساعة الخامسة بعد زوال يوم العيد لم يفرج عن تزويد هده المنازل بهذه المادة الحيوية.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المنازل التي توجد بمحور مقر عمالة إقليم تارودانت بما فيه منزل عامل الإقليم كانت الاستثناء حيث ظلت مزودة بالماء الصالح للشرب.
وأخبرنا أحد برلمانيي الإقليم أن منزله كذلك يعرف نفس المشكل، كما أفادنا أن عامل الإقليم وباشا المدينة والمدير العام يستفسرون أيضا المدير الإقليمي للماء الصالح للشرب عن الأمر.
ويضيف أحد قاطني المدينة أن ضغط الماء جد قليل ببلدية تارودانت منذ مدة لا يستهان بها، معزيا ذلك لشبكة الماء الصالح للشرب المهترئة والتي تعرف تسريبات كمية كبيرة، حسب قوله، مذكرا أن فاتورة الماء تحتوي على مبلغ مخصص للصيانة.
وتساءل مصدر آخر عن إحاطة المدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بتارودانت من عدمه بالمخطط الوطني للماء لسنة 2030 الذي من شأنه تفادي حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب على هذه المادة الحيوية. فيما أعاب أحد الساكنة عن المدير الإقليمي عدم أخذه بعين الاعتبار التوزيع غير المنتظم للموارد المائية عبر تراب بلدية تارودانت.
وتجدر الإشارة إلى ان السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء في معرض جوابها على سؤالين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول “خطر شح الماء” و”سياسة السدود”، إلى مختلف التدابير والإجراءات المتخذة التي يعتمدها المخطط والتي من شأنها ضمان استعمال أكثر نجاعة يمكن من تدبير أنجع لندرة المياه، مبرزة أن هذه التدابير تقوم على ثلاث دعامات أساسية تروم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، من خلال إعداد برامج عمل يهم تدبير الطلب على الماء الصالح للشرب، برفع المعدل الوطني لمردوديات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب إلى 80 بالمائة كمعدل وطني في أفق 2025، والمحافظة على نفس المستوى حتى سنة 2030 عن طريق إنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتطوير نظام العد، وصيانة الشبكة بالإضافة إلى أشغال التقطيع والتنظيم والبحث عن التسريبات وإصلاحها حيث سيمكن هذا البرنامج من تخفيض الطلب على الماء الصالح للشرب بقرابة 120 مليون متر مكعب في السنة في أفق2025.
محمد جمال بن عياد