حمل موظفو المحكمة الابتدائية بإنزكان الشارات الحمراء خلال فترة العمل يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، وذلك في إطار الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها من طرف المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، للمطالبة بـ”إقرار نظام أساسي منصف ومحفز”.
في هذا السياق، كشف حسن فارسي، نائب الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان وعضو مكتبها الجهوي، أن الدافع الرئيس لاحتجاج موظفي المحاكم يكمن في “إصرار الحكومة على إقصاء هيئة كتابة الضبط من إقرار نظام أساسي منصف ومحفز”، وهو ما يعتبره هؤلاء “دعوة مباشرة وصريحة إلى التحلل من خطاب حسن النية والاتفاقيات المبدئية التي ما فتئت وزارة العدل تعبر عنها من حين لآخر”.
وأوضح فارسي أن حمل الشارات وباقي الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها تأتي “بعد استنفاذ جميع السبل الحبية لإيجاد حل للملف المطلبي، خاصة بعد تماطل وزارة المالية في الاستجابة لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل”.
وشدد ذات المتحدث على أن “موظفي كتابة الضبط هم جزء من هذا المجتمع الذي يكتوي بالآثار السلبية للسياسات الاجتماعية”، مشيرا إلى أن النظام الأساسي لهذه الفئة “لم يعرف أي تعديل في شقه المادي منذ سنة 2013، زد على ذلك استثناء القطاع من محذوفات السلم 5″.
وخلص نائب الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان إلى التأكيد على أن مطالب كتاب الضبط “عادلة ومشروعة”، داعيا الجهات المعنية إلى التفاعل معها بالجدية المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل كانت قد أصدرت بلاغا دعت فيه إلى خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية بمختلف مدن المملكة، في 7 فبراير القادم، احتجاجا على “التهميش” الذي يطال كتابة الضبط.
واستنكرت النقابة التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل في بلاغها ما وصفته بـ”التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة”.
وفي سياق متصل، نددت النقابة بما أسمته “إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا”، علما أن “التعديلات لا ترتب أثرا ماليت إضافيا يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب”.
ومن جهة أخرى، حذرت النقابة من “استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم، من متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة”.
وأمام هذا الوضع، طالبت النقابة وزارة العدل بـ”تطهير المحاكم من جميع المظاهر التي فيها مس بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، نظير ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي”.
وإلى جانب ذلك، دعت النقابة ذاتها الوزارة الوصية إلى “ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي”، والعمل أيضا على “إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.