طالب عدد من المواطنين بإحداث مفوضية للأمن بجماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول بغية تعزيز الأمن والاستقرار بها.
وأفاد هؤلاء بأن اسم الجماعة الحضرية القليعة التي تبعد بحوالي 25 كيلومترا عن مدينة أكادير ارتبط بالإجرام وغياب الأمن، إذ تشتكي ساكنتها من حالات السرقة في وضح النهار كما في جنح الظلام.
وإضافة إلى ذلك، اشتكى ذات المواطنين من انتشار ما أسموه بـ”البؤر سوداء” التي تتفشى فيها مظاهر الإدمان والانحراف، مع ما يرافق ذلك من مشاحنات وعراكات جماعية تنشب بين هؤلاء المنحرفين، ومنهم من يقطن بذات الجماعة أو من يأتي إليها من مناطق أخرى.
وفي سياق متصل، سجل هؤلاء أن مفوضية الأمن تعتبر من أهم الأجهزة التي تسهر على سلامة الوطن والمواطنين بمختلف مدن ومناطق المملكة، مستنكرين عدم توفر جماعتهم على هذه الإدارة، علما أنها تضم 122 ألف نسمة إلى حدود سنة 2021.
وأمام هذا الوضع، التمس سكان الجماعة المذكورة من الجهات الوصية التدخل قصد إحداث مفوضية الأمن بالمنطقة، لتعزيز الأمن ومنح الشعور بالإستقرار لكافة المواطنات والمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المطلب سبق ووجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار سؤال كتابي للنائب البرلماني خالد الشناق، التمس فيه البحث في إمكانية إحداث مفوضية للأمن بالجماعة المذكورة، حتى يتسنى للساكنة الإستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها هذه الإدارة للمواطنات والمواطنين.
واستعرض النائب البرلماني أهمية تشييد هذه الإدارة بجماعة القليعة، التي تشهد تطورا ينفرد بخاصيات ديموغرافية ومجالية وعمرانية، يجعلها تختلف عن باقي الحواضر المكونة لعمالة إنزكان آيت ملول، الأمر الذي يتطلب تمكينها من مفوضية للأمن.