لا يزال الغموض يكتنف مصير التحقيق الذي تم فتحه منذ السنة القبل الفارطة بخصوص شواهد مطابقة السكن (المزورة) المسلمة للعشرات من ساكنة جماعة التمسية من أجل إدخال العداد الكهربائي بالمناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئة والتي لم تشملها بعد إعادة الهيكلة، وجدير بالذكر أن القضية كان قد فجرها أحد المستشارين السابقين بذات الجماعة بعدما طالب في شكاية موجهة للديوان الملكي ووزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وأسباب إستفاذة أشخاص من الربط بالتيار الكهربائي بموجب شواهد تحمل خاتم الجماعة وحرمان آخرين من ذات الخدمة.
هذا ويتساءل بعض المتبعين للشأن المحلي عن مآل هذه القضية التي يتابع فيها حوالي 13 شخص بينهم رئيس جماعة التمسية السابق الذي نفى نفيا قاطعا صلته بالوثائق السالفة الذكر مع أنها تحمل طابع الجماعة وتوقيعا شبيها بتوقيعه لم يكشف بعد عن هوية صاحبه الحقيقي، فيما يتساءل البعض الأخر باستغراب عن سبب عدم دخول قضاة جطو على خط القضية، أم أن الزلزال السياسي تتم مقاومته وتمتص ارتداداته في بعض الملفات والقضايا لسبب أو لآخر؟
ندير صديق / التمسية
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
