كشف أحد المواطنين بمدينة إنزكان عن تعرضه لعملية نصب واحتيال محكمة التخطيط، بعدما تم الاستيلاء على رقم الهاتف الخاص به وكذا تطبيقه البنكي، ليتم السطو عليه في مبلغ 44400 درهما.
في هذا الصدد، كشف المعني بالأمر، والذي يشتغل بائعا للهواتف المحمولة بإنزكان أنه اتفق مع المشتكى به من أجل بيعه هاتفا من نوع آيفون، حيث طلب منه الأخير أن يرسله له إلى مدينة مراكش حيث يقطن، بعد أن يدفع له قيمته عبر حسابه البنكي.
وأوضح المشتكي أنه زود المشتكى به برقم حسابه البنكي وبصورة من بطاقته الوطنية، بعد أن طلبها منه كضمانة، كونه سيدفع له قيمة الهاتف قبل أن يرسله له البائع.
وأكد المشتكي أنه بقي على تواصل مع المشتكى به عبر تطبيق واتساب، حيث أكد له أنه أرسل له مبلغ 200 درهم عبر حسابه البنكي، لكنه في كل مرة يتأكد من ذلك، لا يجد قيمة المبلغ الذي ادعى المشتكى به أنه أرسله إليه، ما جعل الأخير يطلب منه أن يبعث له ما يفيد عدم توصله بالمبلغ المذكور، من خلال تزويده بمعلومات عن آخر مبلغ تلقاه عبر حسابه البنكي.
وأكد المشتكي في تصريح لأكادير 24 أن المشتكى به نصب عليه بعدما توجه إلى وكالة الاتصالات التي يعتبر زبونا لها، وانتحل شخصيته وأخبرهم أنه فقد رقم هاتفه، فقامت الأخيرة بتزويده برقم جديد، مشددا على أنه ليس من حق الوكالة منح رقمه لأي كان، خاصة وأن العارض لم يزودهم بما يكفي من الوثائق لفعل ذلك، واستند فقط إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية التي زوده بصورة منها في وقت سابق.
هذا، وبعد حصوله على رقم الهاتف، اتصل المشتكى به بالوكالة البنكية التي يملك فيها المشتكي حسابه وانتحل شخصيته مدعيا أنه فقد القن السري لتطبيقه البنكي، فقامت الوكالة بإرسال قن جديد له عبر رقم الهاتف الذي تحصل عليه سالفا، وذلك بعد إجابته على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهويته، مستعينا في ذلك ببطاقة التعريف الوطنية للعارض.
وتبعا لذلك، قام المشتكى به بولوج التطبيق البنكي الخاص بالمشتكي، واستولى من حسابه على مبلغ 44400 درهما، عبر خدمة “…express”.
هذا، ولم يكتشف المشتكي هذه الخدعة التي انطلت عليه إلا عندما عجز عن تشغيل رقم هاتفه وكذا تطبيق حسابه البنكي، وعندما توجه لوكالة الاتصالات القريبة منه أُخبر أنه تم تغيير رقم هاتفه ومنحه شريحة جديدة بنفس الرقم نظرا لضياع الشريحة الأولى منه، وهو ما شكل صدمة كبيرة له، خاصة بعد علمه بالاستيلاء على أمواله.
وأمام هذا الوضع، رفع المعني بالأمر شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بمحكمة إنزكان، ملتمسا منه تسجيلها وإصدار الأمر للضابطة القضائية من أجل البحث في الموضوع واستدعاء المشتكى به ومتابعته من أجل ما نسب إليه.
وأكد المشتكي أنه رفع أيضا شكاية ضد وكالة الاتصالات، محملا إياها مسؤولية عملية النصب التي تعرض لها، باعتبار أنها منحت رقمه لشخص آخر دون التأكد من هويته الحقيقية.