استنكرت ساكنة جماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول رفع تكلفة الربط بشبكة الصرف الصحي، قائلة أن هذا القرار يثقل كاهلها بأعباء مالية كبيرة في ظل ظروف معيشية صعبة.
ورغم تأكيد سكان القليعة على أن الصرف الصحي يعتبر خدمة أساسية وضرورية لضمان بيئة صحية وآمنة، وتأييدهم للجهود الرامية لتحسين البنية التحتية وتوسيع الشبكة لتشمل جميع المنازل، إلا أنهم نددوا بهذه الزيادة التي وصفوها بـ”غير المبررة”.
ولفت هؤلاء إلى أن الزيادة التي تجاوزت في بعض الحالات 100%، تعتمد على احتساب ثمن المتر مربع المغطى عوض التسعيرة الإجمالية السابقة البالغة حوالي 3700 درهم، مما أدى إلى رفع كبير في التكلفة.
وفي سياق متصل، سجل المتضررون أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة العبء المالي على الأسر، خصوصا في هذه الجماعة التي تعاني أصلا من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وضعف المداخيل.
وشدد هؤلاء على أن عددا كبيرا من السكان وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحمل التكاليف الإضافية، الأمر الذي قد يحرمهم من الاستفادة من الخدمة، ويؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية.
وتبعا لذلك، دعت ساكنة جماعة القليعة الجهات الوصية بما فيها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة، إلى إعادة النظر في القرار، واحترام الاتفاقيات السابقة المبرمة بين جماعة القليعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تدبير القطاع.
وإلى جانب ذلك، طالب المتضررون باتخاذ إجراءات تخفف العبء المالي عنهم، مع ضمان تسعيرة معقولة ومنصفة للربط بشبكة الصرف الصحي، فيما شددوا على ضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الأساسية.