تم عقد اجتماع طارئ لتدارس تدابير ضبط الأسعار و تموين الأسواق بعمالة إنزكان أيت ملول برئاسة العامل إسماعيل أبو الحقوق، وذلك مساء أمس الثلاثاء بمقر قاعة الاجتماعات بالعمالة.
وخلال هذا الإجتماع، شدد العامل اسماعيل أبو الحقوق على ضرورة تحمل كل واحد مسؤوليته فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، التي أصبحت تهدد الأمن الغذائي للمواطن، داعيا اللجن المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة إلى القيام بدورها تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة وأعوان الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية ، داعيا إلى القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد.
وأوضح اسماعيل أبو الحقوق خلال هذا الإجتماع الذي حضره رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية والأمن الوطني والجمعيات المعنية ورؤساء الأقسام بالعمالة وجمعيات حماية المستهلك، بأن وضعية غلاء الأسعار أصبحت مقلقة وتعرف تزايدا مزعجا مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الجميع كل في دائرة اختصاصه وخاصة الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل على مواجهة جدية وحازمة لوضعية الغلاء والزيادة في الأسعار بشكل غير قانوني، والعمل على تنسيق الجهود والتضامن المشترك مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.
أبو الحقوق أعطى تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو الاحتكار او معايير الجودة، كما ذكر بالأهمية القصوى التي تحتلها أسواق المدينة التي تعتبر شريان الاقتصاد بجنوب المملكة، مما يلزم معه تفعيل كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى رصد ومواجهة الاختلالات التي قد تطال أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية، بإعمال اليقظة والاستباق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وتخليق المعاملات التجارية بضمان النزاهة والمنافسة الشريفة وفرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان، وتفعيل المقتضيات الوقائية والزجرية في حق المخالفين وفق الضوابط المعمول بها.
هذا، ولتتبع التنفيذ الفعلي والعملي لحزمة الإجراءات موضوع مخطط العمل الذي تم تسطيره، ستواصل اللجنة الإقليمية للمراقبة إلى جانب اللجن المحلية السهر على الرفع من وثيرة الحملات التحسيسية بمعية كل المتدخلين من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا المصالح المختصة.
إلى ذلك، عبر المشاركون في الاجتماع المذكور عن كامل استعدادهم للانخراط الفوري في كل الاجراءات التي ذكرها السيد العامل، و ثمنوا الاجراءات التدبيرية لرجال السلطة ولجنة اليقظة من أجل محاربة الاحتكار والمضاربات بكل مسؤولية مع تضامن الجميع من أجل مصلحة المواطن ومصلحة الوطن وحفاظا على الاستقرار والأمن.
يذكر أن هذا الاجتماع خلص إلى الاتفاق على حساسية الموضوع مما يقتضي تأسيس لجن اليقظة على مستوى سوق الفواكه والخضر بالجملة ونصف الجملة، ثم لجنة أخرى مكلفة بسوق السمك بالجملة، والثالثة على مستوى سوق الطماطم بالجملة بآيت ملول.
أكادير 24 _ عزيز لطيف