في ظل تحولات ديموغرافية مقلقة كشفت عنها إحصائيات 2024، أبرزها تراجع ملحوظ في نسبة الشباب واتساع قاعدة المسنين، أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، عن استعداد وزارتها لإطلاق برنامج طموح يهدف إلى مواكبة المقبلين على الزواج.
خلال عرض هام أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، دقت بنحيى ناقوس الخطر بشأن التحديات الجسيمة التي تواجه الأسرة المغربية، مؤكدة على ضرورة التصدي لأسباب عزوف الشباب عن الزواج، ومواجهة المشكلات التي تهدد تماسك الأسر، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الزوجي وتراجع الخصوبة.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن مؤشرات مقلقة أخرى، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة من 4.6 أفراد في عام 2014 إلى 3.9 أفراد في عام 2024، بالتوازي مع ازدياد ملحوظ في عدد الأسر الصغيرة المكونة من فرد أو فردين، وتراجع الأسر الكبيرة التي كانت تمثل النواة الأساسية للمجتمع المغربي.
وحذرت الوزيرة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة لهذه التحولات العميقة، والتي من بينها ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتأخر استقلالية الشباب، وتزايد الضغط المالي على الأسر نتيجة ارتفاع أعداد المسنين والأفراد المعالين.
وفي خطوة تعكس وعياً بالتحديات، أعلنت الوزارة عن عزمها تقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن التوسع اللافت لهذه المراكز يعكس فشلاً في معالجة الأسباب الجذرية لتفكك الأسر.
وأكدت بنحيى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد سياسة أسرية وطنية شاملة، تستند إلى بيانات دقيقة تم جمعها من خمس جهات مختلفة في المملكة، بهدف تحديد الاحتياجات الخاصة للأسر على المستوى الجهوي، وتقديم حلول مستدامة وفعالة للحفاظ على استقرارها وتماسكها في وجه هذه التحولات الديموغرافية المتسارعة.