يثير مقترح إلغاء شعيرة عيد الأضحى في المغرب جدلًا واسعًا، وسط مطالبات بحماية القطيع الوطني المتضرر من تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية، في مقابل مخاوف المربين والفلاحين من خسائر اقتصادية جسيمة.
ويواجه القطاع الفلاحي أزمة غير مسبوقة بعد تراجع أعداد الماشية بنسبة 38% بسبب الظروف البيئية القاسية، ما دفع بعض الجهات، وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك، إلى اقتراح وقف الذبح الموسمي كإجراء ضروري للحفاظ على ما تبقى من القطيع وضمان تعافيه.
ويرى مؤيدو الفكرة أن تقليل الضغط على القطيع سيمكن من إعادة التوازن للموارد الحيوانية ويقلل من استنزاف المراعي، فيما يحذر المربون من تأثير القرار على مصدر رزقهم الأساسي، إذ يشكل موسم العيد فرصة حاسمة لتحقيق مداخيل مالية تعينهم على مواجهة التكاليف المرتفعة للإنتاج.
أما الحكومة، فقد أكدت أن إلغاء العيد ليس ضمن اختصاصاتها، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة أعدّت خطة لدعم الإنتاج الحيواني، تشمل توفير الأعلاف، وتعزيز برامج التناسل، ومساعدة الشباب القروي على الاستثمار في القطاع، بهدف تحقيق توازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على القطيع.
وبينما تتباين الآراء حول جدوى إلغاء عيد الأضحى، يبقى التحدي الأبرز هو تحقيق توازن بين حماية الثروة الحيوانية وضمان استقرار الاقتصاد الريفي، في ظل الحاجة إلى حلول مبتكرة تدمج الاستدامة مع الدعم الحكومي الفعال.