تطورات جديدة عرفها ملف “مجموعة الخير” بمدينة طنجة، حيث ارتفع عدد المعتقلين على ذمة هذه القضية إلى 13 شخصا، بينهم 10 نساء و3 رجال، قدمت شكايات ضدهم يطالب أصحابها باسترجاع المبالغ المالية التي سلموها لهم في إطار عمل المجموعة.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد شهدت جلسة محاكمة الأشخاص المعتقلين على ذمة التحقيق، يوم أمس الأربعاء، مواجهة بين المتهمين والضحايا أمام قاضي التحقيق.
وأوضحت ذات المصادر أن الجلسة انكبت على تفاصيل القضية المثيرة للجدل، وطريقة عمل المجموعة التي توصل القضاء بمئات الشكايات بخصوصها، وكيف كان القائمون عليها يتوصلون بالمساهمات المالية للأعضاء ويوزعونها على المستفيدين منهم.
ومن المتوقع أن يواصل قاضي التحقيق مباشرة الملف في جلسات مقبلة، لم يتم تحديد موعدها بعد.
ويأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه رئيسة المجموعة في حالة فرار من العدالة، ولم يتم توقيفها بعد، حيث يتهمها الضحايا بأنها العقل المدبر للمجموعة، ويطالبون بضرورة اعتقالها أملا في استرجاع الأموال التي توصلت بها من طرفهم.
وإلى جانب ذلك، يطالب هؤلاء بضرورة توقيف “أدمينات” المجموعة بدعوى أنهن كن على صلة مباشرة بالرئيسة، إذ يتهمونهن بتسلم المساهمات المالية منهم بشكل مباشر.
يذكر أن ضحايا “مجموعة الخير” يتوزعون على مدن مغربية مختلفة، من أبرزها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير وفاس والدار البيضاء والقنيطرة والرباط، بالإضافة إلى مغاربة العالم من المقيمين في بلدان أوروبية أبرزها إسبانيا وبلجيكا وهولندا، ومغاربة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ووصف متتبعون هذا الملف بأنه واحد من أكبر عمليات النصب في تاريخ المملكة، حيث سبق للعديد من الضحايا اللذين تعرضوا للنصب، وأغلبهم من النساء، تنظيم وقفات احتجاجية أمام ولاية الأمن بطنجة، للمطالبة بإلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية.