استنكر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي الشغل، إلغاء الدعم الحكومي الموجه لقطاع النقل في ظل استمرار الزيادات في أسعار المحروقات.
وأوضح الاتحاد أن “أسعار المحروقات عادت لترتفع مرة أخرى بعد الانخفاض الطفيف الذي شهدته مؤخرا”، مقابل “غض الطرف على الأرباح الخيالية والفاحشة التي تجنيها الشركات المتحكمة في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات”.
وأشارت النقابة إلى أن “كل المؤشرات تؤكد فرضية أن تشهد أسعار المحروقات زيادات كبيرة، من شأنها أن تشكل مرة أخرى إجهازا على ما تبقى من قدرة شرائية لعموم مهنيي النقل الطرقي وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة ومهنيي سيارات الأجرة”.
ومن جهة أخرى، أفادت الهيأة النقابية بأن “الدعم الذي كان موجها لمهنيي النقل الطرقي من طرف الحكومة تم إلغاؤه”، مؤكدة بأن “الحكومة الحالية كسابقاتها من الحكومات ساعية إلى التطبيع مع الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأولية دون الاكتراث بتداعيات ذلك على الأمن الطاقي والسلم الاجتماعي لعموم المواطنين”.
وفي سياق متصل، ندد الاتحاد النقابي للنقل الطرقي بـ”غياب حلول ناجعة ومستدامة للحد من ربط أسعار المحروقات بالتقلبات وبالصراعات الجيوسياسية”، داعيا إلى “تفعيل الكازوال المهني وتسقيف أسعار المحروقات لكي لا تتعدى سعرا مرجعيا للمقاولات الصغرى والمتوسطة بما يتماشى والدخل الفردي لمهنيي سيارات الأجرة”.
وإلى جانب ذلك، طالب الاتحاد بـ”تحديد هوامش ربح شركات المحروقات والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك على الأقل مرحليا حتى تستقر أسعار المحروقات”، فضلا عن “تشغيل مصفاة لا سامير الرائدة في تكرير النفط ومشتقاتها على اعتبار أن التكرير وحده من شأنه أن يحد من تكلفة استيراد النفط”.