أفادت مصادر مطلعة لموقع “أكادير 24” أن العربي بكاس، رئيس جماعة وجان التابعة لإقليم تزنيت، رفض إدراج نقطة تتعلق بملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وذلك وفقًا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، ما أشعل صراعًا جديدًا بين الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس.
وفقًا للمصادر ذاتها، فإن رئيس الجماعة تلقى ملتمسين مختلفين بخصوص هذا الموضوع.
الأول وصله بتاريخ 22 غشت 2024، مرفقًا بلائحة تضم 13 عضوًا من المجلس، بينما الثاني وصله يوم 12 شتنبر 2024، مرفقًا بلائحة تضم 14 عضوًا، وجميعهم ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (يتوفر الموقع على النسخ منها).
المصادر نفسها، أوضحت للموقع أن سبب رفض الرئيس إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس بناءً على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14، التي تنص على أن تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. كما تشير المادة نفسها إلى أن الرئيس ملزم بإدراج هذا الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة من انتداب المجلس.
هذا الرفض من قبل رئيس الجماعة أثار موجة من التوتر بينه وبين أغلبية أعضاء المجلس، الذين يرون أن استقالة الرئيس أصبحت ضرورية في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الجماعة. هذا، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخلاف إلى تفاقم الصراع الداخلي في الجماعة، خصوصًا أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل الجماعة.
يذكر أن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة العادية قد يصبح أمرًا حتميًا وفقًا للقانون، ما لم يتم التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف المعنية. في هذا السياق، و مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الأولى للسنة الرابعة، يترقب الجميع تطورات هذا الملف وتأثيره على مسار الجماعة وعلى العلاقة بين الرئيس وأعضاء المجلس.
و يبدو أن جماعة وجان على أعتاب فصل جديد من الصراع الداخلي الذي قد ينعكس سلبًا على تسيير الشؤون المحلية، في وقت يتطلب من الجميع التركيز على خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة لفائدة ساكنة المنطقة .