أثار قرار إقصاء جهة سوس ماسة من النسخة السادسة من برنامج “مؤازرة”، المخصص لدعم التعاونيات والمشاريع المجالية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جدلاً واسعاً في صفوف الفعاليات المهنية المتضررة.
ورغم أن البرنامج شمل خمس جهات فقط، إلا أن غياب جهة سوس، المعروفة برصيدها الحرفي وتراثها الغني في مجالات مثل الأركان، الفضة، العسل، والصناعات النباتية، اعتُبر انحرافاً عن مبدأ العدالة المجالية.
ووصفت فعاليات جمعوية من مدينة تيزنيت القرار بأنه “إنكار رسمي لدور سوس في الاقتصاد التضامني”، مؤكدة أن حرمان الجهة من الاستفادة من هذا البرنامج يشكل إخلالاً بمبدأ الإنصاف، ويستمر في تعزيز النظرة البيروقراطية التي تتجاهل التوازنات الجهوية، مما يعيد إنتاج التهميش داخل المؤسسات.
من جانبهم، عبر مهنيون في القطاع عن خيبة أملهم مما وصفوه بـ”الخذلان المتكرر”، محذرين من تداعيات هذا النوع من القرارات على مستقبل الحرفيين، في ظل ما يعانون من صعوبات حقيقية في التمويل والترويج وغياب الدعم المؤسسي المستقر.
وفي ذات السياق، وجه هؤلاء انتقادات حادة إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لحسن السعدي، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن أسباب الإقصاء، بينما تعتزم بعض التعاونيات توجيه مراسلات إلى المنتخبين والسلطات الجهوية للمطالبة بتفسير بشأن الموضوع.
التعاليق (0)