عبرت الأطر الصحية بالقطاع العمومي عن استيائها العميق إزاء إقصاء فئة الملحقين العلميين (المساعدين الطبيين) من الاستفادة من الزيادة المقررة في إطار التعويض عن الأخطار المهنية.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، بعد توجيه النائب عن دائرة أكادير إداوتنان، جمال ديواني، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، توقف فيه عند ظروف اشتغال المساعدين الطبيين، مؤكدا أن هؤلاء يعتبرون من أكثر الفئات المهددة بالأخطار، بسبب اشتغالهم داخل مختبرات وزارة الصحة.
في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن “هذه الأطر تواجه، بسبب طبيعة عملها، أخطارا منها ما هو ذو طابع بيولوجي أو كيميائي، إلى جانب خطر الإصابة بالأخطار ذات الطابع الفيزيائي الذي يحدق بالعاملين في عدد من المراكز والمختبرات”.
وتوقف ذات المتحدث عند الأخطار المحدقة بالأطر العاملة بعدد من المراكز، ومنها المركز الوطني للوقاية من الأشعة، ومراكز الفحص بالأشعة بكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومراكز تحاقن الدم والأنكولوجيا، ومختبرات المعهد الوطني للصحة، ومختبر المركز المغربي للتسمم واليقظة الدوائية، والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية ومختبرات الصحة العمومية (الصحة والبيئة) الموجودة في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وأمام هذا الوضع، تساءل جمال ديواني عن الإجراءات التدابير التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام بها من أجل إقرار التعويضات المتعلقة بالأخطار المهنية لفائدة فئة المساعدين الطبيين، وتجاوز الإقصاء الذي طالهم في هذا الباب.