لاحظ عدد من المتتبعين لمستجدات الساحة التعليمية بالمغرب غياب الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الإثنين 30 أكتوبر الجاري، مع النقابات التعليمية لمناقشة النظام الأساسي الجديد.
ورغم أن الجامعة الوطنية للتعليم تعد واحدة من التنظيمات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية التي حضرت الجلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، إلا أنها لم تحضر الاجتماع الذي خصص لدرء الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول هذا الغياب.
في هذا السياق، كشف عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن سبب غياب FNE عن الاجتماع برئيس الحكومة سببه “الإقصاء” الذي تواجهه من طرف نقابات أخرى لم يسمِّها، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية والحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الإقصاء الذي وصفه بـ “غير المبرر”.
وكشف غميمط أن غياب النقابة عن الاجتماع سالف الذكر له علاقة بمواقفها النقدية والرافضة لتوجهات الوزارة، خلال سلسة اللقاءات التي عقدتها مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار ما سمي بالحوار الاجتماعي القطاعي، منذ تعيين بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سنة 2021.
وانتقد غميمط صمت النقابات التعليمية وعدم إبدائها أي رد فعل بسبب إقصاء مكون تعليم نقابي من الاجتماع المذكور، واصفا اصطفافها إلى جانب الوزارة في إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم بـ “غير الموضوعي”.
واعتبر ذات المتحدث أن “الاختلاف في التوجهات لا يقلل من وزن النقابة وحضورها في الساحة التعليمية”، مشيرا إلى أن الإقصاء الذي تعرضت له يعد “خرقا للدستور والقوانين المعمول بها في مجال التمثيلية النقابية وتجاوزا للانتخابات المهنية لشهر يونيو 2021”.
وخلص ذات المتحدث إلى أن الشغيلة التعليمية هي من اختارت التفاوض مع رئيس الحكومة ولا بد من حضور كافة مكوناتها، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ مجموعة من الإجراءات تجاه الإقصاء الذي تعرضت له، منها أشكال احتجاجية مع التنسيق الوطني يتضمن إضرابا لثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد يوم أمس الإثنين 30 أكتوبر الجاري، اجتماعا مع النقابات التعليمية، من أجل مناقشة النظام الأساسي الجديد، بعد أن وصلت إلى الباب المسدود مع الوزارة المعنية.
هذا، وعبر رئيس الحكومة خلال الاجتماع عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع الملفات المطلبية للفئات التعليمية، حسب ما ورد عن النقابات المعنية في بلاغ مشترك.