في خطوة جريئة وغير مسبوقة تهدف إلى محاربة الفساد وحماية قوت المواطنين، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس اتخاذ إجراءات حاسمة في ملف التلاعب بالدقيق المدعم، وهو الأمر الذي يشغل الرأي العام.
و ذكرت مصادر إعلامية أن النيابة العامة قررت منع ثلاثة من أرباب المطاحن من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات التلاعب وسوء استغلال الدقيق المدعم من طرف الدولة، كما قررت تثبيت حراسة أمنية ثابتة على مطاحن محددة تقع في مناطق حيوية، تشمل حي الدكارات بمدينة فاس ومنطقة رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب.
هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة الأدلة ومنع أي محاولة للتصرف فيها.
في هذا السياق، كُلِّفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعميق الأبحاث الضرورية في هذا الملف الحساس. و جاءت هذه التحقيقات بناءً على معطيات دقيقة ومُثبتة قدمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
هذا ، و عثرت أطر ONSSA على كميات كبيرة من الدقيق الذي قُدِّم على أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، مما يثير تساؤلات خطيرة حول معايير الجودة وسلامة الأغذية الموجهة للمواطن.
و من المتوقع أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل كافة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية، في مسعى لكشف الحقيقة الكاملة. تشمل هذه الأطراف المستخدمين العاملين بالمطاحن، و موظفين مكلفين بالمراقبة والتتبع، والذين كان من واجبهم السهر على تطبيق القوانين ومعايير الجودة.