وجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه وسط زوبعة من الانتقادات، بعد تصريحات أدلى بها فيما يخص التعديلات التي يرتقب إدخالها على القانون الجنائي، خاصة في الشق المتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام.
وفي تفاعله مع تصريحات الوزير، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن وزير العدل “يواصل سعيه الحثيث لطمأنة لصوص المال العام والمفسدين”، وذلك بعد تصريحه “بلغة واضحة وبجرأة زائدة بأن التبليغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمرتشين هو عمل مشين”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “التعديلات التي يسعى إليها وهبي تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم الأفعال الماسة بالمال العام”، مشيرا إلى أن وهبي يفعل ذلك “لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع”.
واعتبر ذات الحقوقي أنه “بعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد والرشوة والسعي لمنعها من التقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات القضائية، وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، تم الانتقال إلى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب”، ليتم بذلك “إغلاق ملف يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب، دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد فضلا عن تقويض كل الإلتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقته على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد اقترح في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، إعفاء مختلسي المال العام من السجن مقابل إعادة الأموال بدعوى أن الدولة لن تستفيد شيئا من سجنهم، بل سيحملها ذلك أعباء إضافية.