علمت أكادير 24 من مصادرها العلمية بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قرر اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الاختلالات التي يشهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.
فبعد تقارير كشفت عن معاناة حقيقية للمرضى ونقص في الخدمات، أصدر الوزير قراراً بإعفاء مسؤولين رفيعي المستوى، منهم المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة، والمنذوب الإقليمي، ومدير المستشفى، بالإضافة إلى فسخ عقود شركات خدماتية.
و أكد الوزير التهراوي في تصريح صحفي وجود اختلالات “لا يمكن إنكارها” في المستشفى، مشيراً إلى مشاكل متعددة في التجهيزات والخدمات. من أبرز هذه الاختلالات:
التغيب المتكرر للأطر الصحية: وهي مشكلة ستتم معالجتها عبر لجان تأديبية.
نقص في الأدوية والمعدات: تم تزويد المستشفى بمخزون كافٍ منها لتفادي أي انقطاعات مستقبلية.
أعطاب في التجهيزات الطبية: تم التعاقد مع شركات لإصلاح المعدات وتوفير صيانة دورية، كما تم جلب جهاز سكانير جديد لتخفيف الضغط.
ضعف خدمات الشركات الخاصة: تم إنهاء عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة بسبب عدم التزامها بالمعايير، في انتظار عقود جديدة بمعايير دقيقة.
وفيات مشبوهة: أرسلت الوزارة المفتشية العامة للتحقيق في حالات الوفيات الأخيرة، وستتم إحالة تقارير التحقيق على النيابة العامة.
خطة إصلاح شاملة
كشف التهراوي أن هذه الإجراءات ليست مجرد حلول مؤقتة، بل جزء من إصلاح هيكلي عميق يهدف إلى تحسين القطاع الصحي. وتم تشكيل لجنة مركزية تعمل يومياً بالمستشفى لتشخيص الوضع وتقديم حلول ملموسة.
كما تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 200 مليون درهم لإعادة تأهيل المستشفى الذي يتجاوز عمره نصف قرن.
وأشار الوزير إلى مشاريع مستقبلية مهمة، أبرزها بناء مستشفى جامعي جديد بأكادير يضم أكثر من 900 سرير، مما سيساهم في تخفيف الضغط على مستشفى الحسن الثاني بشكل كبير وتقديم خدمات صحية متقدمة لساكنة الجهة.