تلقى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ثقل مهمة البحث عن حلول عملية لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت رقمًا قياسيًا على المستوى الوطني وصل إلى 13.7 في المائة، وفقًا لمصادر “الصباح”.
وقد تناول زعماء أحزاب الأغلبية هذا الملف الشائك في آخر اجتماع لهم، مؤكدين على أن الحكومة منكبة على وضع مخططات عملية لتسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي الذي سيوفر فرص العمل في المدن والقرى.
في هذا السياق، سارعت الحكومة إلى وضع مشاريع قوانين جديدة للاستثمار، وأجرت تغييرات في وظائف المراكز الجهوية، وسهلت مساطر إنشاء الشركات، كما وضعت مخططًا خاصًا بمشاريع مونديال 2030.
ومع ذلك، يواجه السكوري إعصار البطالة بتقديم وعود بتخفيضها، بينما تفتقر هذه الوعود إلى إجراءات عملية ملموسة. وفي الوقت نفسه، اكتفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالإقرار بارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 13.7 في المائة، دون تقديم حلول عملية واضحة.