أعلن وزير التجارة والصناعة رياض مزور، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن إطلاق آلية لتعزيز الصادرات نحو 15 دولة إفريقية، حيث يتعلق الأمر بـ “نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير”.
ويأتي هذا التوجه، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في إطار تفعيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، ويستهدف بشكل مباشر دعم المصدرين المغاربة في ولوج أسواق إفريقية واعدة.
وخلال لقاء عمل محوري ترأسه وزير التجارة والصناعة رياض مزور، مطلع الأسبوع الجاري بمدينة الدار البيضاء، تم بسط تفاصيل النظام الجديد، الذي يهدف إلى توفير غطاء تأميني للمقاولات المصدرة نحو 15 دولة إفريقية ذات أولوية استراتيجية، خاصة في الحالات التي لا تغطيها شركات التأمين الخاصة بسبب مستوى المخاطر المتصورة.
ولضمان نجاح النظام، تم رصد استثمار أولي بقيمة 100 مليون درهم عبر صندوق عمومي خاص وضع تحت تصرف شركة Atlantic Re لإدارته، حيث يطمح هذا الاستثمار، الذي يعد ثمرة جهود كتابة الدولة، إلى تحقيق هدف يتمثل في تغطية ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية سنويا.
ومن المتوقع أن يحقق النظام الجديد عائدات استثمارية مرتفعة، حيث ينتظر أن يولد كل درهم مستثمر في هذا الصندوق ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لكتابة الدولة في تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات العمومية الموجهة لدعم التصدير.
ويعتبر هذا النظام حلا مبتكرا لسد الفجوة التأمينية، إذ يوفر تغطية للمخاطر المرتبطة بالمشترين العموميين والخواص في الدول الإفريقية المستهدفة، معتمدا على نظام تعريفي مرن يتكيف مع خصوصيات كل سوق على حدة.
وينظر إلى إطلاق هذا النظام كخطوة عملية هامة ضمن مساعي المغرب لتعزيز مكانته كشريك اقتصادي موثوق ورائد في القارة الإفريقية، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من استغلال الفرص الواعدة في أسواق القارة السمراء بثقة وأمان أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية لإطلاق “نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير” شهد حضور ممثلين عن شركة إعادة التأمين Atlantic Re، إلى جانب نخبة من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتطوير التجارة الخارجية للمملكة.
التعاليق (0)